أكدّ رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر فتوي، أنّه تمّ اليوم الثلاثاء تنظيم جلسة بمقر وزارة النقل امتد 3 ساعات، بحضور مدير ديوان الوزير، وممثلي القطاع من مختلف ولايات الجمهورية على غرار تطاوين ومدنين وقابس وسوسة والمهدية، وذلك على خلفية الأمر الحكومي عدد 510 المؤرخ في 18 جوان 2021 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وقال فتوي في تصريح إذاعي إنّ “الجلسة كانت إيجابية، وتمّ إقناع الطرف الوزاري بالنقائص الموجودة في الأمر الحكومي عدد 510 الذي يُشرّع للفساد”، حسب تعبيره، وتمّ الاتفاق على تأجيل العمل به، إلى وقت لاحق بعد أن كان ذلك مقررا غدا الأربعاء، وسيتم إعلام الوكالة الفنية للنقل البري بالقرار لمزيد التشاور حول الأمر الحكومي.
يذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 510 ينصّ على تحديد السنّ الدنيا للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها بالباب الأول من الأمر الحكومي كالآتي:
ـ 16 سنة بالنسبة إلى الصنف ” أأ “
ـ 18 سنة بالنسبة إلى الأصناف ” أ ” و” ب ” و” ح “
ـ 20 سنة بالنسبة إلى الأصناف ” ج ” و” ز ” و” ب هـ”
ـ 21 سنة بالنسبة إلى الأصناف ” د ” و”ج هـ” و”د هـ” مع مراعاة مقتضيات الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
كما يُمنع على المتحصلين على رخص سياقة من صنف “ب” والذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة من سياقة السيارات الخاصة التي يتجاوز عدد مقاعدها ستة، وينتفي هذا المنع عند بلوغهم سن العشرين دون أي إجراء إضافي.
وينص الفصل 12، من الأمر الحكومي على أنّه بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، لا تُسّلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلاّ بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر يمتلك المؤهلات البدنية والعقليّة لسياقة العربات من الصنف المطلوب.
