أجّل مجلس بلدية تونس عقد دورته العادية الأولى لسنة 2023 اليوم الجمعة، لعدم توفر النصاب القانوني لعقدها بعد ساعتين ونصف من انتظار اكتمال النصاب دون حصوله لتعقد يوم الثلاثاء القادم.
ويتكرر تأجيل انعقاد المجلس بسبب عدم التزام أغلبية أعضائه بمواعيد الاجتماعات مما يتسبب في تعطل النظر في الملفات والمصادقة على مشاريع المداولات والقرارات.
وتعد هذه الدورة العادية ما قبل الأخير في نهاية المدة النيابية الحالية للمجلس البلدي المنتخب في ماي 2018، ويحق للمجلس أن يعقد جلسات استثنائية لاستكمال المداولات.
ويتضمن جدول أعمال الدورة قضايا مالية تتعلق خاصة بالتنقيح والمصادقة على ميزانيات البلدية ووكالتيها للتصرف والخدمات البيئية لسنتي 2022 و2023 واللزمات والبتات للأسواق ومرابض السيارات وتسويغ محلات تجارية واتفاقات شراكة مع جمعيات وشركات واسناد المنح الاجتماعية والمساعدات وتسوية وضعية المحلات السكنية البلدية والعقارات السكنية والصناعية.
وتعقد اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية بأغلبية 31 عضوا من 60 عضوا.
