أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان أن فرضية التأجيل مرة أخرى مازالت مطروحة وقد يتم عرض برنامج الإصلاحات على البرلمان القادم في شهر مارس لإضفاء مشروعية قانونية عليه مبينا أن تمرير الإصلاحات في شهر جانفي المقبل مسألة صعبة بإعتبار عدم موافقة اتحاد الشغل عله و هو الذي يملك رؤية أخرى في حين أن المرور بقوة سيخلق توترات إجتماعية.
واشار حديدان في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى أن الملف التونسي الذي سيتم النظر فيه من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإبرام الإتفاق النهائي لم يكن جاهزا بالنظر لعدم إصدار قانون المالية لسنة 2023 والمشاورات الصعبة مع الأطراف الإجتماعية والمهنية وعدم تمكن وزارة المالية من تمرير عدة إجراءات مع عديد القطاعات التي كانت معارضة لتلك التوجهات التي تعتبر من مطالب صندوق النقد من ذلك تعميم العدالة الجبائية إضافة إلى إصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية مشيرا إلى أن الصندوق لم يرفض الملف التونسي لكنه منح الدولة التونسية مزيدا من الوقت لتحسين وضعها والدخول في فترة من النقاشات لتقديم ملف كامل وفق رأيه.
وشدد حديدان على أن أفضل الحلول يبقى في تعيين رئيس الجمهورية لحكومة جديدة ذات طابع سياسي وتحظى بالمصداقية والكفاءة تتسلم الملف الإقتصادي برمته مع خطاب تجميعي من الرئيس لكل الأطراف ومحاربة الفساد بجدية وطلب التضحية من الجميع.
