قال مرصد رقابة اليوم الاربعاء 8 ماي 2024 ،ان “عمليّة التّدقيق في الإنتدَابات بمُوجب الأمر عدد 591 لسنة 2023، والتّي أذنِ بها رئيس الجُمهورية تجدُ صعُوبات عدّة، ممَّا عطَّل صدُور تقريرها إلى حد الآن، رَغم تجاوز الأجل الأصلي المحدد في 20 جانفي 2024 وتجاوز التمديد بشهرين (ينتهي الأجل بتاريخ 20 مارس 2024)”
واضاف المركز ان هذه المسألة تطرح سؤالا حولَ مدى الجديّة في المضي في عملية التدقيق والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمُنجرة عن نتائج التّقرير والمتّصلة خاصة الجانب الردعيّ، لإيقاعِ العُقوبات اللازِمة بالمخَالفين.
وعرض المرصدُ بعض مُخرجات التقصّي بخصوص عديد المُناظرات إضافة إلى نتائج التّقارير الرقابيّة المُختلفة في هذا الصَّدد ومن بينِها خاصّة:
1- غياب وثيقةٍ مرجعيّة لتحديد الحاجيات في مجال الانتداب وعدم توفر قانون إطار مصادق عليه من مجالسِ الإدارة في المنشآت العمومية، يمكنها من الضبط الدقيق والمُسبق للحاجيات في مجال الانتداب وعدم ضبط التنظيم الهيكلي للمؤسسة، أو مخالفة قرار فتح المناظرةلمقتضيات مصادقة وزارة الإشراف
2- البطء في الإجراءات على مستوى آجال فتح المناظرات وتنفيذها وإعلان نتائجها وهي ملاحظة تشملُ أغلب المناظرات في السنوات الأخيرة مما يُضعف من مصداقيّتها من حيث فسح المجال للتدخلات والمحسوبيّة والضغوط.
3- عدم احترام معايير المُساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم احترام معايير الموضوعية والشفافية، والتمييز لاستكمال ملفّات خارج الآجال، أو خلافا للصيغ المضبوطة. إدخال تغييرات على الأعداد المسندة من طرف أعضاء اللجنة للتصريح بنجاح مترشحين عوضا عن آخرين.
4- عدمُ احترام مبدأ التناظر والتحايل باللجوء المكثّف للانتداب المباشر عن طريق التعاقد ومخالفة الإطار القانوني والترتيبي لهذا الإجراء وتجاوز الحد الأقصى لمدة التعاقد ما ينجر عنه ترسيم المعنيين بالأمر
5- اعتمادُ المحسوبية في الانتداب عن طريق التعاقد من أبناء الأعوان وأقربائهم وإجراء مناظرات وهمية لتمرير تسوية وضعية متعاقدين من أبناء قياديّين نقابيّين أو غيرهم من المتعاقِدين.
واشار مرصد رقابة الى عدم توفّر محاضر جلسات المناظرات الداخلية والخارجية المنجزة احيانا مما يوحي بالنية المسبقة في التجاوز وفي إخفاء الوثائق التي تمكن من عمليات الرقابة اللازمة والتقاضي.
وقال : “يتبيّنُ أن هذه التجاوزات وغيرها متكررة ومازالت بنفسِ الوتيرة مما يجعل عملية تدقيق جديدة غير فعّالة، إذا لم توجد إرادة حقيقية لتنفيذ توصيات التقارير الرقابية السابقة، ولعلّ الشعور بالإفلات من العقاب هو الذي كان وراء ضعف التفاعل مع لجان التدقيق ومدها بالمعطيات اللازمة”.
وختم “السؤال يطرح أيضا حول مآل عملية التدقيق حيث أشار الفصل 7 من الأمر عدد 591 على ضرورة اتخاذ قرارات إدارية في الغرض من بينها سحبُ قرارات الانتداب والإدماج الغير القانونية، وإثارة التتبعات الجزائيّة بخصوصها”.
