قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يُعرف بـ “التآمر على أمن الدولة“، إلى جلسة بتاريخ 11 أفريل 2025، ورفض مطالب الإفراج، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
وأكّد المصدر ذاته أنّ الدائرة نظرت اليوم، في القضية وتمّ إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم، وفق تأكيده.
وأضاف أنّ “الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين”.
وكانت قد انطلقت حدود الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وات
