أفاد التقرير السداسي لمتابعة تطبيق الدستور التونسي في طبعته الـ12 بأنه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر ولغاية شهر مارس لم يشهد تطبيق الدستور إلا تقدما طفيفا، ولا تزال عدة أحكام بالدستور غير منزلة.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إلى اليوم إرساء المحكمة الدستورية التي تحتل مكانة محورية صلب الهيئة المؤسساتية للدولة التونسية، رغم أن النص القانوني يؤكد أن يكون إرساء هذه المحكمة في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية (26 أكتوبر 2014).
وأضاف التقرير أنه لم يتم إرساء بقية الهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور، مشيرا إلى أن هذا التأخير ترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة 7 سنوات بعد صدور الدستور.
وقال التقرير إنه لم يقع كذلك إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، حيث بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد 31 مارس 2021 ثلاثة عشر أمرا من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلة.
التقرير-السداسي-تطبيق-الدستور-31-مارس-2021 (1)
