كما ستتضمن الجلسة النظر خلال الحصة الصباحية في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (عدد 55/ 2024) وخلال حصة بعد الظهر سيتم النظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي (عدد /57 2024).
وقد قرّر المكتب برمجة مشروعي القانونين سالفي الذكر في جدول اعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بعد أن تداول حول تقريري لجنة المالية والميزانية بشأنهما.
