يتضمّن قانون المالية التونسي لسنة 2025، الذي يبدأ تطبيقه اليوم الاربعاء 1 جانفي 2025، مجموعة من الإجراءات الجديدة والمعدلة تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية، دعم الفئات الهشة، وتحفيز الاستثمار.
وفيما يلي أبرز هذه الإجراءات التي تنقسم إلى إجراءات ضريبية واجتماعية واقتصادية وأخرى عامة.
الإجراءات الضريبية
بالنسبة للإجراءات الضريبية فقد نص قانون المالية على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل حيث تم تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.
كما أقر قانون المالية إعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية ويشمل الإعفاء المنتجات الأساسية مثل الحليب المجفف والزبدة وذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي.
ونص القانون أيضا على التصدي للتهرب الضريبي حيث تم فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت وذلك بهدف توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
وأقر قانون المالية لسنة 2025 مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى إذ تضمن فرض مساهمة بنسبة 2% على أرباح الشركات التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.
الإجراءات الاجتماعية
أما بالنسبة للإجراءات الاجتماعية فقد أقرّ قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وهو صندوق خاص لتغطية التكاليف الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي ويتم تمويله عبر منح حكومية ومساهمات من أطراف مختلفة وذلك بهدف تحسين ظروف العمل للعاملات الفلاحيات.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق تأمين فقدان الشغل وهو صندوق يهدف إلى دعم العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، من خلال منح مالية وبرامج تدريب ويتم تمويله عبر مساهمات المشغلين والدولة.
وتضمن قانون المالية أيضا إجراءات لدعم مرضى حساسية دابوق القمح حيث تم تخصيص منحة شهرية بقيمة 30 دينارًا لكل فرد في الأسر الفقيرة لتغطية تكاليف الغذاء الخاص وذلك بهدف دعم الفئات الهشة وتعزيز الأمن الغذائي.
ونص القانون أيضا على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة وذلك عبر توفير قروض دون فوائد لدعم المشاريع الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز استقلاليتهم وتحسين فرص العمل.
الإجراءات الاقتصادية
ونص قانون المالية لسنة 2025 على إجراءات اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وذلك عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بخط تمويلي بقيمة 7 مليون دينار بهدف تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الفلاحة من خلال تقديم منح مالية لدعم صغار المزارعين في اقتناء الأبقار المحلية والمستوردة بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين الإنتاجية.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2025 إجراءات لتحسين الوصول إلى الموارد المائية عبر تمويل مشاريع بناء خزانات مياه الأمطار للمزارعين والمناطق الريفية وذلك بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.
إجراءات عامة
وتضمن قانون المالية لسنة 2025 كذلك إجراءات عامة في إطار الإصلاح الجبائي حيث تم إقرار إدخال نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي لتحسين الشفافية والامتثال.وذلك بهدف تقليص الفجوة الضريبية وزيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب.
كما تضمن إجراءات لدعم المؤسسات العمومية من خلال إعفاء المؤسسات العمومية من الضرائب عند استيراد المعدات واللوازم غير المتوفرة محليًا وذلك بهدف دعم دور المؤسسات العامة في تحسين الخدمات.
