أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الجمعة فتح أبحاث قضائية ضد من وصفتها بـ ”العصابات الإجرامية” التي تعمدت تشويه القضاء والقضاة، داعية وزارة العدل والجهات المعنية للتدخل وبيان موقفها.
وأكدت النيابة العمومية في بيان صدار عن الناطق الرسمي باسم المحكمة، أنها عاينت شنّ بعض الصفحات المشبوهة حملة تشويه ممنهجة ضد القضاء التونسي وبعض المشرفين على إدارة المحاكم وبعض القضاة من مختلف محاكم الجمهورية ومن بينهم قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان، إضافة إلى ادعاءات وأكاذيب نالت من شخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان.
وجاء في البيان: ”لم يعد يخفى على أحد أن تلك الصفحات المشبوهة التي تقودها عصابات إجرامية داخل البلاد وخارجها تسعى منذ مدة إلى نشر ادعاءات ومغالطات بغاية تشويه صورة القضاء التونسي في الداخل والخارج والزج به في تجاذبات غير بريئة والضغط عليه وزعزة ثقة المواطن فيه”.
واعتبرت النيابة العمومية بالمحكمة، أن ”تلك الحملات تشكل تشويها للقضاء ونسبة أمور غير قانونية لأعضاء السلطة القضائية في اعتداء صارخ على مبادئ استقلال القضاء كأهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية وفي اعتداء على أسس دولة القانون والمؤسسات”، مشيرة إلى أنه قد تم ”فتح أبحاث تحقيقية منذ مدة من أجل وقائع مماثلة استهدفت بعض قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان وان الأبحاث لاتزال جارية في الموضوع”.
وذكرت أنه تقرر ”فتح التتبعات القضائية اللازمة ضد تلك العصابات الاجرامية التــــي تسعى الى تشويه القضاء والعمل على كشف عناصر تلك العصابات من خلال المعطيات والقرائن المتوفرة ”.
وأشارت إلى أنه تم اعلام سلطة الاشراف وكافة الجهات المعنية قصد التدخل لاتخاذ ما تراه من إجراءات وبيان موقفها من هذه الاعتداءات التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي.
ودعت كافة القضاة بكامل محاكم الجمهورية والهياكل الممثلة للقضاة وممثلي هياكل مساعدي القضاء بمختلف مكوناتهم الى الوقوف صفا واحدا للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المنظومة القضائية برمتها.
وأكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، أن حملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها العصابات المذكورة للنيل من القضاة التونسيين ومن قضاة المحكمة والتي ترتقي الى مرتبة الجرائم المنظمة لن تزيدها الا عزما على مواصلة العمل والمثابرة لإيصال الحقوق الى أصحابها ومن أجل بناء قضاء مستقل يضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وفق نص البيان.
