تونس الان:
دخل رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء مكتب البرلمان في جلسة منذ الصباح مازالت متواصلة الى حدود الساعة حول مصير مشروع قانون تجريم التطبيع المعلق منذ اسبوع .
ووفق ما اسرت به مصادر مطلعة لـ“تونس الان” فإن الحسم لم يتم بعد باعتبار وجود مقترحين مختلفين لم يتم التوصل الى حل وسطي بينهما ويرضي الجميع .
ووفق نفس المصادر اقترح شق من رؤساء الكتل إرجاء النظر في القانون إلى ما بعد استكمال التصويت على مشروع ميزانية الدولة لسنة 24 مع إلزام رئيس المجلس بتحديد موعد رسمي للجلسة العامة فيما تمسك الشق الثاني من رؤساء الكتل بضرورة عقد جلسة عامة بعد غد الخميس ليتم التصويت فيها على إرجاء النظر في القانون وإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات من أجل مزيد التعمق فيه.
ومن المنتظر ان يجتمع مكتب البرلمان غدا للحسم في مصير جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
