تونس الان:
من المنتظر ان يجتمع اليوم الثلاثاء رؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع قانون تجريم التطبيع الذي اثار جدلا واسعا بين معارض لتمريره بصيغته الحالية على الجلسة العامة وبين موافق ومدافع عنه.
ووفق ما اكدته مصادر مطلعة لـ“تونس الان ” من المنتظر ان تتخذ ندوة الرؤساء قرارا بخصوص الجلسة العامة التي بقيت معلقة لعرضها غدا على اجتماع مكتب البرلمان.
كما اكدت نفس المصادر ان كتلة الخط الوطني السيادي جهة المبادرة متمسكة بتمرير مشروع القانون على الجلسة العامة واستئنافها مهنا كانت نتيجة التصويت.
يشار الى ان الجدل الذي اثاره مشروع القانون المذكور كان محل شد وجذب بين النواب مثلما ذكرنا سابقا ، ودارت في كواليس البرلمان ان عديد الضغوطات من اطراف يقال انها خارجية مورست على النواب لمنع تمرير مشروع القانون المذكور.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي في هذا الخصوص قال فيها’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم
