أكد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي، الجهة المبادرة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ”إنّ النواب مصرّون على استئناف الجلسة العامة والمصادقة على بقية الفصول”.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة علّق أشغال الجلسة العامة ليلة أمس بعد المصادقة على فصلين اثنين، على أساس استئنافها اليوم ، لكن النواب فوجئوا بعدم عقدها.
وأكد القمودي أنّ ”النواب المرابطون بالبرلمان يطالبون بمواصلة الجلسة العامة ويرفضون أي نشاط آخر، مشيرا الى أنّه تمّت صياغة عريضة في هذا الشأن تتضمّن استنكارهم وإصرارهم على مواصلة الجلسة”.
وعن إمكانية التصعيد في صورة عدم استئناف الجلسة قال القمودي ”إنّه سيقع تقييم الوضع وسيتم اتخاذ موقف على ضوء التطورات داخل المجلس.”
أمّا بخصوص ما نقله رئيس البرلمان عن رئيس الجمهورية، أعرب النائب عن استغرابه من صدور مثل هذا التصريح والنواب بصدد مناقشة بنود مشروع القانون المودع لدى البرلمان منذ شهر جويلية الماضي، وتمت مناقشته صلب اللجان منذ شهر ولم يصدر اي موقف لرئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
وأوضح أنّ موقف النواب يتناغم مع موقف رئيس الجمهورية حول أنّ التطبيع خيانة عظمى وحول حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه فلسطين وبالتالي يستغربون ما نقله رئيس البرلمان وينتظرون توضيحا من مختلف الجهات الرسمية حول ما نسب لرئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة قال في افتتاح الجلسة المسائية للجلسة العامة ”إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أبلغه أن مقترح القانون هذا سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس ”
وأكد له أن ”الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة أخذت طابعا انتخابيا ”.
