تونس الان:
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره امس الاثنين 5 فيفري 2024، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي.
وبرّر اتحاد الشغل دعوته إلى هذا التحرك الاحتجاجي بـ “تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد”، وفق نص البيان الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد.
كما أرجع دعوته إلى المشاركة في هذا التحرّك إلى “عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون”.
ملفات عالقة وعلاقات باردة
يوجد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالشأن النقابي وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
بعد 25 جويلية 2021 وما تبعه من رفض الرئيس قيس سعيد لأي تشاركية في أي التعاطي مع اي ملف كان، توقفت النقاشات بصفة كلية بخصوص كل الملفات، منها تلك التي انطلق الحوار بخصوصها منذ سنوات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومات المتعاقبة، خاصة حكومة يوسف الشاهد وبمشاركة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بعض الأحيان، ومنها التي تتعلق باتفاقيات ممضاة أو المفاوضات والحق النقابي.
الى ذلك لم تشهد اي لقاءات بين قرطاج وساحة محمد علي الا في بعض المناسبات العابرة والتي يقتضيها برتوكول محدد ، في المقابل برزت تلميحات للقطيعة بين الطرفين في اكثر من مناسبة ، السلطة تقول على لسان ماسكيها انها لا تقبل اي حوار خارج البرلمان والطرف النقابي التزم في كل مناسبة بالتنديد بالسياسة الصماء للحكومة في علاقة بالملفات الاجتماعية القائمة.
وفي اكثر من مناسبة احتج الاتحاد العام التونسي للشغل لعدم استجابة الحكومة لاستئناف المفاوضات المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة، رغم وجود اتفاق مسبق حول ذلك.
وفي 15 سبتمبر توصّل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكن الأخيرة لم تستجب، بحسب الطبوبي.
وقال الطبوبي: “اتفقنا مع الحكومة (آنذاك) أن نعود في ماي الماضي (ماي 2023) لتقييم الاتفاقيات الحاصلة معها (في سبتمبر 2022)، لأن الاتفاقيات تمت في ظروف معينة، ولكن لم يتم الاجتماع”.
وأضاف: “رئيس الجمهورية يقول إن الاتفاقيات ومحاضر الجلسات مع النقابات ليست أعلى من القانون.. الاتفاقيات تمت بعد 25 جويلية 2021″، في إشارة إلى أنها تمت بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيّد.
هل يلمح اتحاد الشغل للاضراب العام؟
عديدة هي القراءات لبيان اتحاد الشغل وهذه الدعوة وما قد تحمل بين طياتها من تصورات ، فهي يمكن ان تكون تعبئة وحشد في اطار استعراض قوة مؤجل التنفيذ (بعد شهر تقريبا من الان يمكن الغاؤه ان فتح باب التفاوض) وبث رسالة الى السلطة بأن الاتحاد قائم كما يقول الطبوبي دائما وبذلك دفع الحكومة الى طاولة الحوار والتراجع عن سياسة المرور بالقوة .
اما القراءة الثانية فتحيل إلى إمكانية أن يمهد الاتحاد العام التونسي للشغل الى امكانية الدخول في اضراب عام في القطاع العام في مرحلة لاحقة ان لم يِأت التجمع بالقصبة اكله لغاية اجبار السلطة على الحوار ، والى غاية تاريخ 2 مارس تبقى كل الاحتمالات واردة.
