قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي تحجير السفر لمدة 15 يوما على وال سابق للقيروان ومسؤولين آخرين من الولاية بالإضافة إلى أعضاء من الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب” اللواج” بولاية القيروان في انتظار استكمال الأبحاث بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص” اللواج” بالقيروان سنة 2013
وكان أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس أحالوا أمس الجمعة بحالة تقديم، على أنظار النيابة العمومية، واليا سابقا للقيروان وكاتبا عاما للولاية وإطارين اثنين من دائرة الشؤون الاقتصادية بولاية القيروان وعضوين بالغرفة النقابية لأصحاب “اللواج” بالقيروان من أجل شبهات إسناد رخص “اللواج” إلى غير مستحقيها وذلك سنة 2013.
وتقرر التّخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي المالي والذي قرر إعادته إلى أعوان الحرس الوطني لمزيد استكمال جملة من الأبحاث مع تحجير السفر لمدة 15 يوما على جملة المظنون فيهم الستة.
