قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 16 بالقطب القضائي المالي قرّر الإبقاء على عبد المجيد الزار بحالة سراح مع تحجير السفر عليه على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في تسيير وإدارة اتحاد الفلاحين.
ووفق ما ذكرت موزاييك فقذ شمل القرار أيضاموظفتين باتحاد الفلاحين.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أحالت على أنظار القطب القضائي المالي، عبد المجيد الزار والموظفتين باتّحاد الفلاحين، بحالة تقديم، وذلك بخصوص الشكاية التي كان رفعها ضدّهم نور الدين بن عياد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل شبهات الفساد المالي والاداري في تسيير المنظمة الوطنية.
