وجه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 13 فيفري 2021 مراسلة حول المذكرة الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بكيفية تطبيق محضر الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاع العام ، محملا الحكومة مسؤولية تنصلها من الاتفاق المذكور .
واشارت المراسلة الى ان الاتحاد يعتبر ان المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الاجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض.
كما تم اعتبار ان ماورد في هذه المذكرة لا يلزم المنظمة الشغيلة في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر علما وانه سبق للاتحاد ان تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك الى حدود هذه الساعة.
