أبرزت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس يوم الإثنين إذ أشار البعض إلى خطر ركود عالمي.
وكان الارتفاع المسجل في الأسعار قد تسبب في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية، مما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شهر فيفري الفارط، وعمليات إغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين بدون نهاية واضحة، إلى تفاقم أجزاء التشاؤم.
وقال روبارت هابيك نائب المستشار الألماني خلال حلقة نقاش “لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا تضخم مرتفع … لدينا أزمة طاقة … لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. لا يمكننا حل المشاكل إذا ركزنا على أزمة واحدة فقط”، مضيفا “لكن إذا لم يتم حل أي من المشاكل، فأنا أخشى حقا أننا سنواجه ركودا عالميا له تأثير هائل .. على الاستقرار العالمي”.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما “خطر واضح وقائم” للعديد من البلدان.
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، متحدثة في دافوس الإثنين، إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى “تعتيم” التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع ركودا بعد. ولدى سؤالها عما إذا كانت تتوقع ركودا، قالت جورجيفا “لا، ليس في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنه غير وارد”.
أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد حذرت من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر. وقالت في مدونة الإثنين “قد تثبت الحرب الروسية الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة”.
وأضافت لاغارد “قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، ويخلق ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد”.
ومع ذلك، وعدت لاغارد بشكل أساسي برفع سعر الفائدة في شهري جويلية وسبتمبر لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على النمو.
