بالإضافة إلى مرصد مدنية الدولة الذي اعتبر صندوق زكاة رئيس بلدية الكرم مخالف للدستور والقوانين اعتبرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان مساء اليوم في بيان لها ، أن “صندوق الزكاة” الذي دعا رئيس بلدية الكرم العموم إلى حضور حفل تدشينه يوم 19 ماي الجاري، “مبادرة غير القانونية وخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية”.
واعتبرت الرابطة أن بعث مثل هذا الصندوق “تمردا” -حسب البيان- لبلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، و كذلك تحدّ صارخ للدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة التونسية دولة مدنية وهو ايضا سعي مدبر من أجل تمرير بعض الركائز الأوّليّة “للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية،” حيث ذكرت الرابطة بأنّ مجلس نوّاب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه المبادرات.
ولاحظت أنّ هذا التوجّه الخيري في ظاهره، غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة، مؤكّدة أنّه توجّه سياسي ومجتمعي يكرّس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية..
