تونس الان:
ما يزال الجدل متواصل بعد الحرب التي اعلنتها وزارة العدل على صناع المحتوى الذين ينشرون محتويات تخل بالاخلاق الحميدة والاداب العامة والمشترك المجتمعي .
وقد أكد المحامي أحمد بن حسانة أنه تم إثارة تتبعات ضد 5 من ”صناع المحتوى” و إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدهم أمس الإثنين مع إحالتهم على المجلس الجناحي بتهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر عمدا بالفحش ومضايقة الغير بوجه مخل للحياء
وأوضح الأستاذ بن حسانة أن العقوبات بالنسبة للجرائم الأخلاقية المذكورة تصل إلى 6 أشهر سجنا بالإضافة إلى جريمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات والتي تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا مبينا أن النيابة العمومية تسلط رقابتها على الركن المادي للفعل المرتكب وتتأكد منه وتكيفه لتقرر اثر ذلك الإحالة على أساس فصل قانوني.
واشار بن حسانة الى أن النيابة العمومية تقوم بتكييف الجرائم الأخلاقية على ضوء الأقوال والاشارات والحركات لصناع المحتوى.
من جانبه إقترح القاضي والدكتور في القانون، فريد بن جحا، “عقوبة بـ5 سنوات سجنًا وخطيّة ماليّة قدرها 100 ألف دينار على كلّ شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات تُبرز شخصًا بصدد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية”، وذلك في إطار تشديد العقوبة على كلّ من يعتدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامّة.
وقال بن جحا لجوهرة اف ام أنّ “الفصل 86 من مجلة الإتصالات نصّ على عقوبة سجنية لمدّة عاميْن لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي والفصل 226 يتعلّق بالتجاهر بما ينافي الحياء”، مشيرًا إلى أنّ “الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة”.
وشدّد القاضي على أنّ “مشاركة أيّ محتوى غير لائق (partager) يُعرّض صاحبه إلى التتبّعات القضائية وذلك لمساهمته في نشر الرداءة والمشاهد المبتذلة المسيئة للنمط المجتمعي”، داعيًا رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى “توخّي الحذر خاصّة وأنّ المشرّع يمكنه الترفيع في العقوبات المذكورة تماشيًا مع الجرائم الإلكترونية”.
