تونس الان:
نفذ امس الاثنين عدد من الأعوان المتعاقدين مع وزارة الصحة والمعلمين ‘صنف أ3’ والقيمين والمرشدين المتعاقدين، وقفات احتجاجية متزامنة وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
وسبقهم في التحركات المعلمون والاساتذة النواب والذين انهى رئيس الجمهورية ازمتهم بنشر أمر ادماجهم.
وقد نظّم عدد من معلمي صنف أ3 ، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية للتنديد “بالمظلمة التي يتعرضون لها” وفق قولهم.
ودعوا في تصريحات اعلامية سلطة الإشراف إلى إنصافهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة و إدماجهم ضمن الصنف ‘أ2’، مشيرين إلى أنه و “رغم حصولهم على إجازات مشابهة لزملائهم في الصنف ‘2’، إلا أنهم يعملون ساعات أكثر ويتقاضون أجرا أقل”.
من جهة أخرى، نفذ عدد من الأعوان المتعاقدين مع وزارة الصحة وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة للمطالبة بتسوية وضعياتهم وإيجاد حلول جذرية لهم.
الى ذلك احتج عدد من القيمين والمرشدين المتعاقدين أمام مقر وزارة التربية وفي مختلف المؤسسات التربوية، من أجل تنزيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بالترسيم.
وقال المنسق الوطني للقيمين والمرشدين، المنصف الفرحاني، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي مواصلة لتحرّك احتجاجي انطلق منذ الاربعاء الماضي، للمطالبة بتسوية وضعياتهم على غرار الأساتذة والمعلمين النواب قبل ان يؤكد في تصريح اعلامي بعد التحرك ان مستشار الرئيس اعلمهم ان الرئيس تعهد بحل ازمتهم.
وأوضح أن 1228 قيما ومرشدا في انتظار اصدار الامر الترتيبي و تفعيل الترقيات وتسوية وضعية القيمين غير المرسمين.
ونفّد أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين بنظام الحصة مع وزارة الشؤون الثقافية، الإثنين، وقفة إحتجاجية أمام رئاسة الجمهورية من أجل المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وتنزيل الأوامر الترتيبية المتعلّقة بملفّهم”، مشيرين إلى أنهم “يعملون بدون عقود وبصفة غير قانونية منذ بداية السنة”.
وقالت رباب محمد، أستاذة متعاقدة بوزارة الشؤون الثقافية، انّ “عدد الأساتذة يبلغ 1600 مُتعاقد مع وزارة الشؤون الثقافية في اختصاصات مختلفة على غرار المسرح، السينما، والموسيقى”.
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ “هؤلاء الأساتذة يتقاضون في الحصة الواحدة ما بين 20د و30د ويتراوح الأجر الشهري بين 400د و600د”، واصفة إيّاها بـ “منحة الفقر”.
واضافت رباب محمّد أنهم “يعملون بدون عقود وبصفة غير قانونية منذ بداية السنة”، مطالبة “بالتّدخّل العاجل في هذا الملف وتنزيل الأوامر الترتيبيّة من أجل القطع مع عقود التشغيل الهشّة وتسوية وضعياتهم المهنيّة”.
طلبات توجه رأسا الى رئيس الجمهورية
كل هذه التحركات جاءت بعد انهاء ازمة وملف المعليمن والاساتذة النواب والذي تدخل فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد واصدر الامر القاضي بإدماجهم ، فتدافعت مختلف القطاعات التي لها مطالب مهنية وتوجه جميعها الى رئيس الجمهورية مطالبة منه التدخل لتلبية مطالبهم المهنية .
وقد يعكس هذا التوجه ازدياد حجم ثقة اصحاب التحركات في قدرة الرئيس على حل الملفات العالقة منذ سنوات وانصافهم وعدم ثقتهم في المسؤولين المباشرين لملفاتهم خاصة الوزراء ..
وهذا ما يترجمه طلبات المتكررة لرئيس الجمهورية عند لقائه بالوزراء بضرورة الا يكتفي المسؤول فقط بالزيارات الميدانية او الوعود وانما بايجاد حلول فعلية تنهي الازمات المتتالية لعديد القطاعات والفئات.
