قالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الخميس، إنه لاصحة لما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نيتها التوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.
وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، بأنها حريصة على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة.
وشددت في المقابل على اعتمادها مسار تشاركي مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.
ودعت إلى التثبت من مصدر المعلومة والتنسيق مع مكتب الإعلام.
