عبر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس، اليوم السبت، عن تضامنه الكامل مع الشخصيات والقيادات الذين شملتهم قرارات قضائية وإدارية و تكليفه للجنة القانونية للحركة لمتابعة جميع الملفات والتنسيق مع هيئات الدفاع.
وأكد على ثقته في نزاهة المؤسسة القضائية التونسية لإرساء مقومات المحاكمة العادلة مع ضرورة ضمان حقوق الدفاع لإنفاذ العدالة.
واستنكر الحزب في بيان له إثر اجتماع المكتب التنفيذي لحرمان رئيس الكتلة النيابية للحركة، السيد مصطفى بن أحمد، من حقه في التغطية الاجتماعية.
كما عبر عن انشغاله من تصاعد موجة التشويه والتشفي والسحل المعنوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق كل من تحمل المسؤولية وعدم احترام قرينة البراءة وتسريب المعطيات الشخصية، ودعوته للقوى الحية في المجتمع التونسي والمثقفين وجميع المعنيين بالشأن العام لوقف مناخ الكراهية والعنف وتسميم السلم الأهلي.
