أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى درجة عالية من المخاطر، قائلة إن سياسات الحكومة تساهم في “التضخم المتصاعد” وتثبيط تدفقات رأس المال الوافدة.
وأعلنت الوكالة أنه تم تخفيض التصنيف لتركيا إلى B من B+، مما يجعلها أقل بخمس درجات من درجة الاستثمار، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية لتركيا سلبية.
وأوضحت فيتش، أنه: “بناءً على الاعتبارات السياسية، حافظ البنك المركزي على معدل سياسته عند 14٪ منذ ديسمبر 2021، على الرغم من ارتفاع التضخم السريع وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع وتشديد السياسة النقدية في معظم الاقتصادات المتقدمة”.
وأبقى البنك المركزي التركي معدل سياسته دون تغيير هذا العام، حتى مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 78.6٪ في يونيو. نتيجة لذلك، فإن الدولة لديها أقل عائد حقيقي في العالم عند -64.6٪.
بدلاً من رفع الأسعار لمعالجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة، اتخذت السلطات التركية العديد من الإجراءات غير التقليدية هذا العام. وحظرت الهيئة التنظيمية للبنوك قروض الليرة الأرخص للشركات الغنية بالعملات الأجنبية في أحدث جهد لدعم العملة وتخفيف ضغط التضخم.
وأضافت الوكالة: “إن تركيز الحكومة على الحفاظ على معدل نمو مرتفع يغذي الطلب على العملات الأجنبية، وضغوط انخفاض قيمة الليرة، وتراجع الاحتياطيات الدولية وتضخم متصاعد، ويثبط تدفقات رأس المال لتمويل ارتفاع عجز الحساب الجاري”.
فقدت الليرة التركية أكثر من 20٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
فقدت تركيا تصنيفها الاستثماري من وكالة فيتش في جانفي2017، وتم تخفيض تصنيفها أربع مرات منذ ذلك الحين. لديها تصنيفات غير مهمة من Moody’s و Standard & Poor’s أيضاً، B2 و B + على التوالي.
