تونس الان:
تم تأجيل الندوة الصحفية الخاصّة بمجموعة النقابيين الغاضبين التي كان من المنتظر عقدها يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري.
ووفق ما استقته “تونس الان” من مصادر موثوقة فقد تم تأجيل الندوة الى يوم 8 جانفي القادم بعد تدخل عدد من قيادات الاتحاد السابقين بينهم الامين العام السابق حسين العباسي وهياكل نقابية في محاولة لفض النزاعات داخل الاطر النقابية والحفاظ على وحدة الاتحاد وصورته .
وكان من المنتظر ان يدخل خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة الشغيلة ابتداءً من يوم الأربعاء 25 ديسمبر وذلك احتجاجًا على الوضعية التي وصلت إليها المنظمة.
جاء ذلك في مخرجات اجتماع عام عقد بمشاركة القواعد النقابية من جامعات مهنية وفروع نقابية من مختلف الولايات.
وأعلن أعضاء المكتب التنفيذي: أنور بن قدور، عثمان الجلولي، منعم عميرة، الطاهر المزي، وصلاح الدين السالمي، عن نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح مع تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح الأوضاع التي وصفوها بأنها “متردية” والتي آلت إليها المنظمة الشغيلة.
ماذا عن المعارضة النقابية وماهو موقفها ؟
ردا على هذا السؤال قال احد قيادات المعارضة النقابية الطيب بوعايشة في تصريح لـ”تونس الان” ان وساطة العباسي لم تكن من اجل تقريب وجهات النظر فحسب بل للمحافظة على الوضع النقابي كما هو وهذا ما نرفضه سواء نحن كمعارضة نقابية او الشق الجديد الغاضب والضام ل5 قيادات من الاتتحاد”
واضاف بوعايشة:” في وقت سابق ثمنا رفض العباسي لأي تغيير في قانون المنظمة وحرصه على ديمقراطية المشهد النقابي حين تمسك بالفصل 20.. لكن تدخله لحلحلة ازمة الان رغم ادراكه المسبق بخطورة ما أقدم عليه المكتب التنفيذي بالتمديد لعدد من عناصره والذهاب لمؤتمر استثنائي يطرح اليوم أكثر من سؤال.”
واشار الى ان بقاء الوضع على ما هو عليه لن يفضي الى شي وان الحل في رحيل القيادة الحالية للاتحاد .
وتعتبر المعارضة النقابية ان الإتحاد العام التونسي للشغل يعاني اليوم من غياب الشفافية الديمقراطية صلب هياكله وغياب الحريات والحوار بين النقابيين
كما تعتبر انه وقع التحيّل على القانون الداخلي للاتحاد من قبل القيادة الحالية وإقصاء كل الكفاءات المعارضة وان إتحاد الشغل ينخره الفساد والزبونية والمحسوبية وأن شرعيّة المكتب الحالي مطعون فيها في ظل انتشار الإضرابات العشوائية والسلوكات الغير مقبولة صلب المكتب الحالي حسب تقديره.
وتدعو الى تولي هيئة نقابية مؤقتة مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للاتحاد العام التونسي للشغل طبق القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017.
ومن جملة النقاط التي تطرحها المعارضة النقابية استقالة كافة اعضاء المكتب التنفيذي واللجنتين الوطنيتين للنظام والمالية ومحاسبة كل من تورط في ملف فساد نقابي او مالي وتشكيل هيئة نقابية تسييرية تتزلى تسيير المنظمة والشأن النقابي لفترة محددة وتتولى الاعداد للمؤتمر 24 للاتحاد والغاء امتيازات المسؤوليين النقابيين .
