نفت بلدية تونس ما يروج له من معطيات تفيد بتوجه القوات الأمنية والعسكرية نحو مبنى المؤسسة وجمع كافة أرشيف بلدية تونس.
كما أكدت أنّ توجيه الاتهامات لرئيسة البلدية ولإطاراتها وحشر أسمائهم وصورهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ثلبا في شخصهم ويحق للبلدية الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية، مضيفة “هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة وتندد بهذه الممارسات القذرة التي تسعى إلى إرباك مؤسسات الدولة”
ويأتي ذلك ردا على ما ورد على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من ثلب ومساس من سمعة رئاسة بلدية تونس وبعض المسؤولين بالبلدية خاصة الكتابة العامة.
ودعت الجميع إلى ضرورة التثبت من مصداقية مثل هذه الصفحات وما تبثه من إشاعات و معطيات واهية ومغلوطة بغاية القذف والثلب وبث الفوضى وخاصة في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا.
وختمت البلدية البيان بالتذكير أنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للبلدية لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.
