في إطار وظيفتها التعديلية والسهر على فرض احترام جميع المؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي والبصري، تذكر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بضرورة الالتزام بالتشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية. وتذكر في هذا الإطار بأن:
– الأعمال الفنية من إبداعات العقل وهي محمية منذ نشأتها.
– استعمال المصنفات الفنية بما في ذلك النصوص والمقاطع الموسيقية وتوظيفها لأغراض ترويجية يستوجب الترخيص المسبق من صاحب المصنف نفسه أو من آل إليه الحق أو من ينوبه قانونا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الشروط التي حددها التشريع الوطني في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية.
– لا يحق المساس بسلامة المصنف الفني بما يؤدي إلى تقويض طبيعته الأساسية ويلحق الضرر به باعتبار ذلك حقا معنويا غير قابل للتصرف فيه.
– إجراء أي تحوير على مصنف فني يستوجب الموافقة الكتابية من صاحب الحق أو من ينوبه.
وتنبه الهيئة إلى أن خرق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، يترتب عليه مسؤولية مدنية وعقوبات جزائية،
كما تذكر الهيئة كافة القنوات التلفزية والإذاعية بضرورة الالتزام بضوابط حرية التعبير التي تتعلق باحترام حقوق الآخرين، كالالتزام بالمبادئ العامة المتعلقة بالقواعد السلوكية للإشهار التجاري في وسائل الاتصال السمعي والبصري ومنها الالتزام بالتشريعات الجاري بها العمل في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية في حال استعمال أعمال فنية أو صور أو غيرها ضمن أي شكل من أشكال الإشهار، وأن أي خرق يترتب عليه تسليط العقوبات الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وتدعو الهيئة كافة المسؤولين على القنوات والبرامج الإذاعية والتلفزية لمطالبة المستشهرين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف قبل بث الومضات الإشهارية التي يتم فيها استعمال مصنفات أدبية وفنية،
كما تدعو إلى مزيد ترسيخ دور التعديل الذاتي في ضمان جودة المضامين المقدمة للجمهور.
