إثر إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة اسبوع خلال فترة عيد الفطر، أعلنت مصالح رئاسة الحكومة عن تراتيب تنظيم العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وأكدت في بلاغ لها انه سيتم خلال فترة الحجر الصحي الشامل ضمان استمرارية المرفق العمومي في الحد الأدنى بغاية اسداء الخدمات الحيوية.
وأضافت أنه يمنع تنقل الأعوان إلا بترخيص تقتضيه ضرورة العمل، ويمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات تحديد الخدمات الحيوية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور وتمكينهم من تراخيص في الغرض وتبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة.
ولا تطبق الإجراءات المذكورة على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العامة الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم وفق نص البلاغ.
