تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 25،8 بالمائة خلال سنة 2021، لتستقر قيمتها في حدود 2539،7 مليون دينار مقارنة بسنة 2020، وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، ضمن نشريتها المتعلّقة بالظرف الاقتصادي.
وانخفض عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 25،6 بالمائة ليبلغ 3331 مشروعا، في حين اقتصر عدد مواطن الشغل المزمع إنشاؤها على 49576 فرصة عمل، بتراجع بنسبة 18،3 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وشمل التراجع الحاد في الاستثمارات المصرّح بها، على وجه الخصوص، قطاعات مواد البناء والسيراميك والبلور بتراجع بنحو 72 بالمائة والميكانيكية والإلكترونية بنسبة 47 بالمائة والجلود والأحذية بنحو 44 بالمائة.
في المقابل، زاد عدد الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات الغذائية والصناعات الكيمائية بنسبة 26 بالمائة و14 بالمائة على التوالي.
كما أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أن 51 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، خلال سنة 2021، تتنزل في إطار مشاريع التوسيع وتجديد المعدات، بتمويلات بنحو 1302،2 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 10،2 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وفيما يتعلّق بخلق مشاريع جديدة، فقد أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجع الاستثمارات المصرّح بها بنسبة 37،3 بالمائة بقيمة 1237 مليون دينار.
وشهدت الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدرة كليّا، زيادة طفيفة بنسبة 0،3 بالمائة سنة 2021 لتبلغ قيمة 1054،3 مليون دينار، في حين تقلصت الاستثمارات الصناعية الموجه انتاجها نحو السوق المحلية بنسبة 37،4 بالمائة لتبلغ 1485،4 مليون دينار. وفيما يتعلّق بالاستثمارات الصناعية الأجنبية كليّا أو المحدثة في إطار الشراكة، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 20،1 بالمائة لتصل إلى قيمة 969،1 مليون دينار.
