شهدت القدرة الشرائية للعائلات التونسية مزيدا من التراجع خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2022 في وقت سجل فيه مؤشر الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا من 3.4 بالمائة إلى 5.3 بالمائة.
وصدرت هذه الأرقام ضمن حزمة بيانات أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الجمعة، تشكل لوحة قيادة لتطور منحى الاقتصاد التونسي وأهم المؤشرات ذات الصبغة التنافسية منذ سنة 2000.
وكشف المعهد أن معدل الضغط الجبائي في تونس تجاوز ما بين 2011 و 2020، عتبة 22 بالمائة ووصل الى نسبة 25 بالمائة سنة 2022.
ويعد هذا المستوى من بين الأعلى على المستوى الأفريقي علما وأن هذه الظاهرة من بين أحد العوامل الدافعة نحو التهرب الضريبي في تونس.
و قدّر المعهد معدل استهلاك الفرد في تونس بنحو 6142.5 دينار سنويا خلال العشرية 2011-2022 وقد ارتفع على المستوى الاسمي بنفس الوتيرة المسجلة خلال العشرية السابقة مما يعني معدل نمو سنوي في حدود 7.2 بالمائة.
