أكد مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الجمعة، أنّ عدد رخص المحروقات، التي ما تزال سارية المفعول في تونس، تراجع من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة، حاليا، في ظل بلوغ الاستهلاك الوطني مستوى 10 ملايين مكافئ نفط سنويا.
وقدّم مسؤولو الوزارة هذه البيانات، في جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، بشأن ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بامتيازات استغلال “سيدي الكيلاني” و”رحمورة” و”عشتروت”.
وأضافوا أن تراجع عدد الرخص ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تقلص معدّل الإنتاج على الرغم من تسجيل انتعاشه خلال سنة 2021.
ولاحظوا أن تونس تلبي الطلبات على النفط من خلال توريد 50 بالمائة من معدل الاستهلاك، مما يتطلب تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية.
وأوضحوا أن استراتيجية الدولة قائمة على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي.
كما أشاروا إلى أن مشروع تنقيح مجلة المحروقات سيكون جاهزا بعد استكمال كافة المراحل وكل الإجراءات علما وأن التنسيق ما يزال مستمرا بين مصالح التشريع في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتشاور مع رئاسة الحكومة وجميع الأطراف المعنية.
