تراجع عجز ميزانية الدولة، مع موفي اوت 2022، الى 023ر3 مليار دينار مقابل 387ر3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية.
ولا تشمل هذه النسبة، التخصيص والهبات والمداخيل المصادرة علما وان الحكومة أقرت مؤخرا مشروع قانون مالية تعديلي لميزانية الدولة لسنة 2022 .
وكشفت الوزارة ان مداخيل ميزانية الدولة ارتفعت، مع موفي اوت 2022، بنسبة 1ر22 بالمائة لتصل الى 011ر25 مليار دينار من بينها 8ر22 مليار دينار في شكل مداخيل جبائية و2ر1 مليار دينار مداخيل غير جبائية وارتفعت نفقات الدولة مع موفي ماي 2022، الى 098ر27 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة علما وان نفقات التأجير ارتفعت بنسبة 8ر4 بالمائة لتصل الى 14 مليار دينار.
وأنفقت الدولة زهاء 9ر6 مليار دينار على شكل تدخلات و044ر3 مليار دينار على شكل نفقات التمويل (فائدة الدين) من بينها 8 ر1 مليار دينار للدين الداخلي و2ر1 مليار دينار للدين الخارجي و2ر2 مليار دينار على شكل نفقات استثمار.
واقترضت تونس، مع موفي اوت 2022 زهاء 2ر11 مليار دينار من بينها 5 مليار دينار على شكل اقتراض داخلي و1ر6 مليار دينار على شكل اقتراض خارجي.
وكلف تسديد أصل الدين، تونس مع موفي اوت 2022، مبلغ 2ر7 مليار دينار من بينها 5ر4 مليار دينار للدين الداخلي و6ر2 مليار دينار للدين الخارجي وقارب تمويل العجز باعتبار الهباب ومداخيل المصادرة مبلغ ملياري دينار.
المصدر: وات
