تجسّد تراجع قطاع المحروقات في تونس مقارنة بسنتي 2009 و2010 في تراجع العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف من 56 رخصة سنة 2010 إلى 23 رخصة، فقط، موفى سنة 2020، وفق ما أشار إليه وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد.
وتطرّق بوسعيد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية بمجلس نوّاب الشعب مساء، الخميس، للنظر في مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على الاتفاقيّات الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتيازات استغلال المحروقات، التّي تعرف بقرمدة ومعمورة وجبل الدولاب إلى تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات من 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010 إلى 5ر3 مليون طن مكافئ نفط أي بانخفاض بنحو 50 بالمائة.
وأرجع هذا التقلّص، أساسا، إلى بعض الأسباب الموضوعيّة من ذلك التقلص الطبيعي للحقول المنتجة وإلى عدم تجديد المخزون الوطني عبر العثور على اكتشافات جديدة بما يعني أنه تم مواصلة استغلال نفس المواقع دون تسجيل اكتشافات جديدة في هذا المجال. فضلا عن عزوف الشركات عن الاستثمار خاصة، في ظل تواتر الاحتجاجات الاجتماعية.
وانعكس تراجع مؤشرات قطاع الاستكشاف وإنتاج المحروقات على مؤشر الاستقلالية الطاقية، الذّي تقلّصت نسبته من 93 بالمائة سنة 2010 إلى حدود 43 بالمائة سنة 2020.
