تراجع قائم القروض الممنوحة للأسر التونسية بمختلف أصنافها من 4ر27853 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 4ر27830 مليون دينار نهاية مارس 2023، وفق بيانات مذكرة الاحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي بعنوان شهر أفريل 2023.
وشمل التراجع بشكل خاص قائم قروض السكن التي تقلصت خلال الثلاثي الأخير من 8ر12528 مليون دينار إلى 9ر12457 مليون دينار علاوة على عدم تجاوز قائم القروض المصنفة تحت بند قروض أخرى للاستهلاك، حسب المذكرة، 9ر4418 مليون دينار.
كما تفيد إحصائيات مؤسسة الإصدار أن قائم قروض تحسين المسكن قد انخفض إلى 9ر10549 مليون دينار نهاية مارس 2023، علما أن قائم قروض اقتناء السيارات قد تراجع بدوره بـ2.9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية .
وتأتي هذه المؤشرات كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير لمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية حيث شهد في الأعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا وصل بين الفترة جانفي 2021/جانفي 2022 إلى 28.6 بالمائة وذلك تبعا للترفيع المتواصل لمجلس إدارة البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية بتعلة تقليص التضخم في إطار السياسة النقدية للبنك.
غير أن نسب التضخم ما انفكت ترتفع لاسيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد استهلاكية حيوية أخرى باعتبار أن الحجة التي قدمها البنك المركزي، بعنوان استقلاليته، لمجابهة التضخم تتمثل في تقليص الطلب والاستهلاك مغفلا أن التضخم في تونس يرجع بالأساس إلى زحف التوريد وتبعية البلاد الشديدة في الطاقة ( 47 بالمائة في آخر مارس 2023) والمواد الأولية ومواد التجهيز.
من جانب آخر أجج المستوى العالي لنسب الفائدة الموظفة من البنوك على القروض والعمولات التي تتقاضاها مقابلها، تراجع لجوء الأسر التونسية إلى الاقتراض البنكي وهو الموجه بالأساس إلى تلبية الحاجيات الأساسية والحياتية وخلاص قروض سابقة علاوة على تغطية الحسابات المدينة.
ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك 06ر11 بالمائة في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 27ر13 بالمائة وذلك حسب قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها. وألقت هذه الوضعية بعدد كبير من الاسر التونسية في براثن التداين المفرط والعجز المالي عن تلبية حاجياتها الاساسية وهو ما تثبته معطيات البنك المركزي نفسها.
وفي هذا الاطار تبرز بيانات مؤسسة الاصدار في التقرير السنوي الأخير، أن قائم القروض المتخلدة بذمة الأسر التونسية وتلك التي هي محل نزاع زادت في موفى ديسمبر 2021، لتصل إلى 1215 مليون دينار مقابل 1107 مليون دينار في ديسمبر 2020 مما يعني تسجيل زيادة سنوية قيمتها 108 مليون دينار ونسبتها 8ر9 بالمائة.
