أفادت مجلة “نيوزويك” (Newsweek) الأمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب ربما يواجه تهما عقوبتها السجن 5 سنوات بسبب مزاعم بأنه أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه العام الماضي.
ونقلت المجلة في تقرير لها عن المحامي والمدّعي العام السابق بالجيش الأمريكي غلين كيرشنر قوله إن ترامب قد يواجه عدة لوائح اتهام في المستقبل القريب تتعلق بمسألة المستندات، مؤكدا أن أي شخص آخر سيتم توجيه الاتهام إليه بالفعل بالنظر إلى المعلومات المتاحة حاليا.
وقال التقرير إن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أكدت، في خطاب يوم الجمعة إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب، أن نحو 15 صندوقا تحتوي على وثائق سرية تخص الأمن القومي أعادها ترامب الشهر الماضي، بعد أن طُلب منه ذلك. وكتب ديفيد فيرييرو أمين المحفوظات أن إدارة المحفوظات حددت العناصر التي وضعت علامة عليها على أنها معلومات سرية للأمن القومي داخل الصناديق.
وأوضح كيرشنر لقناة “إم إس إن بي سي” أن هذه جناية تستوجب العقاب، وأن دار الأرشيف الوطني أبلغت وزارة العدل التي بدأت التحقيق في حقيقة أن ترامب أخذ معلومات الأمن القومي السرية من البيت الأبيض ونقلها بعيدا إلى مار-آلغو بولاية فلوريدا، مضيفا أن القانون ينص على أن “الإزالة غير المصرح بها، والاحتفاظ بالوثائق أو المواد السرية جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بكليهما”.
وأضاف كيرشنر إنه منزعج حقا لسماعه أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الفدرالية غير لائقة. فقد استغرق الأمر عاما كاملا للتفاوض والاستدراج وإقناع ترامب، رغم معرفتها أن تلك جريمة محتملة، مشيرا إلى أن هناك أمثلة لأفراد تمت مقاضاتهم على وجه السرعة لارتكابهم انتهاكات أقل خطورة.
