قضت لجنة طعون فيدرالية، اليوم الثلاثاء الـ 6 من فيفري 2024، بـإمكانية محاكمة دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه “محصن من الملاحقة القضائية”.
وكتب القضاة: “نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدي”.
ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض وفي الفترة التي سبقت 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.
لكنه يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في شهر مارس، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعدا جديدا على الفور.
ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.
وإذا هزم ترامب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوا عن نفسه.
-وكالات-
