أصدرت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة و الملكية العقارية اليوم بلاغا أكدت فيه أنها تتابع بانشغال شديد ما آلت إليه الأوضاع بقضاء دائرة استئناف مدنين و حالة الاحتقان التي عقبت الحادثة التي جدت بتاريخ 17 أفريل الماضي برحاب محكمة الاستئناف بمدنين و المتمثلة في فتح بحث تحقيقي” كيدي شابته خروقات قانونية و إجرائية بالجملة في حق كاتب الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة”-حسب ما جاء في البيان- لقاء تمسكه بمذكرة العمل الصادرة عن وزارة العدل في خصوص تنظيم العمل داخل المحاكم في فترة الحجر الصحي الشامل
كما جاء في البيان أنه ” أمام خطورة الوضع الذي فاقمه بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يهم الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة و الملكية العقارية أن تعبر عن الآتي:
– ان استقلالية القضاء مكسب تحقق بفضل تضحيات الشعب التونسي وثورته المظفرة التي بذل في سبيلها الشهداء دمائهم الطاهرة بعد أن عانى الشعب التونسي وقواه الحية لعقود طويلة من قضاء التعليمات ولا مجال باي شكل من الاشكال للمساس بهذا المنجز الدستوري الذي كنا في الاتحاد العام التونسي للشغل ومازلنا في طليعة المدافعين عنه.
– مساندتها المبدئية والمطلقة للزميل كاتب الدائرة الجنائية تجاه ما تم تسليطه ضده وتسخيرها لكل الإمكانيات وتجندها من أجل حق الزميل في محاكمة عادلة تراعي قرينة البراءة بعيدا عن التشفي وتجاوز حدود السلطة وتؤكد دعمها للنقابة الأساسية للعدلية بمدنين في وجه التشهير والهرسلة التي تستهدفها لإثنائها عن الاضطلاع بواجباتها التي كفلها الدستور والقانون.
– استهجانها لبيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذي تضمن تزييفا ومغالطة وفبركة وهي التي نصبت نفسها محكمة تحيك الوقائع وتوجه التهم وتدين الزميل حتى قبل استكمال أعمال البحث في سلوك خطير يمس من استقلالية القضاء ويعري عقلية قطاعوية مقيتة تنتصر لكل شيء سوى العدالة واستقلالية القضاء.
– تدعو التفقدية العامة الى التدخل العاجل و فتح بحث بخصوص تجاوزات و خروقات النيابة العمومية بدائرة استئناف مدنين و التحقيق في الخروقات التي شابت البحث التحقيقي في خصوص الزميل.
– ان الجامعة العامة لاعوان وزارة العدل و املاك الدولة و الملكية العقارية لن تسمح بان يكون الزميل كاتب الدائرة الجنائية وقودا للمعارك الدونكيشوتية التي دأبت عليها جمعية القضاة التونسيين في استهداف ممنهج لسلك كتابات المحاكم و استقلاليته و محاولة للسطو على مساحاته الموثقة في الامر عدد 420 لسنة 2018 و الامر عدد 395 لسنة 2018 و تؤكد الجامعة أنها تعتبر مسلسل الاستهداف ابتزازا لدفعها للاصطفافات لادستورية ولا تخدم منظوريها .
سادسا ، تدعو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الى الالتزام بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات و مراعاة حدود العمل الجمعياتي و الكف عن حشر أنفها في خصوصيات الاسلاك و القطاعات المتداخلة في منظومة العدالة و تهيب بالقضاة الشرفاء من منظوري الجمعية المذكورة للتصدي لهذا الانحراف الخطير التي تؤتيه جمعيتهم.
– تدعو الجامعة العامة عموم الزملاء و الهياكل النقابية القاعدية و الفروع الجامعية إلى التنبه لما يحاك ضد قطاعهم و تدعوهم إلى التأهب للدفاع عن مكتساتهم بكل الاشكال النضالية المشروعة و التنسيق في ذلك مع اتحاداتهم الجهوية و و جامعتهم العامة.
