قدّر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين اللذيْن أوديا بحياة نحو 30 ألف شخص في تركيا وحدها، بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال الاتحاد إنَّ الخسائر في القوة العاملة قد تكلّف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، إذ طال الزلزالان 10 مقاطعات، وأثّرا بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي الدولة، وكذلك في سوريا المجاورة.
واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزل عام 1999 الذي كان قريباً من إسطنبول، الذي أودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999، فيما ما يزال الآلاف مفقودين.
وتقديرات الاتحاد هي الأعلى حتى الآن مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، على الرغم من أنَّ الكثيرين، ومن بينهم “باركليز”، يؤكدون أنَّه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة، علاوة على ذلك، قدّر تقرير الاتحاد أنَّ الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الموازنة إلى ما يزيد على 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.
وبيّنت الحسابات الأولية لـ”بلومبرغ إيكونوميكس” أنَّ التكاليف المرتبطة بالكارثة، بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنَّ حكومته ستنتهي من إعادة بناء المساكن خلال عام، وخصصت مبدئياً 100 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) للإغاثة من الكارثة.
