أعربت منظمة أنا يقظ عن تخوّفها من “التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة في منظومة السجل الانتخابي أو تحريف معطياتهم”، مثلما حدث مع منظومة “إيفاكس”.
ويأتي ذلك على خلفية اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء والذي تم خلاله التداول في إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين في منظومة السجل الانتخابي، من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول، بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الثلاثة.
وذكّرت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، بأن هيئة الانتخابات “سبق وأن طلبت رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقة USSD (بروتوكول لإرسال المعطيات عبر شبكات الهاتف) والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية”.
وكانت سجّلت أنا يقظ “عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم، مما سمح في عديد المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي”.
كما نبّهت إلى “استحالة التثبت من مقر إقامة المواطن الراغب في التسجيل عن طريق خدمة USSD، على اعتبار إمكانية عدم تطابق عنوان سكناه أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار والمبيّن ببطاقات التعريف الوطنية، مع عنوانه الفعلي، ملاحظة أن الهيئة الإنتخابية “سبق وأن اعتمدت هذه الآلية في 2018 ولم تنجح نظراً للصعوبات التي واجهتها في تحيين أو التثبت من العنوان الفعلي للناخب”.
وفي سياق متّصل أكّدت أنا يقظ على “صعوبة إثبات عملية التسجيل عن طريق خدمة USSD، مما سيعقّد حق المواطنين في الطعن لدى الهيئة في ما بعد، أي في صورة وجود خطأ في سجل الناخبين”، معبّرة عن استغربها من “عدم قيام هيئة الانتخابات بعملية التدقيق في سجل الناخبين في وقت مبكر، رغم علمها بتاريخ الاستفتاء منذ شهر ديسمبر 2021”.
وأضافت أنه من “غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية”.
