من المنتظر ان يصنف مشروع قانون المالية لسنة 2023 دافعي الضرائب الى 4 أصناف، مع احتمال إقرار إجراءات لإدخال المنضوين في النظام التقديري ممن يحققون رقم معاملات يقل عن 75 الف دينار في النظام الخاص بالمبادر الذاتي، وفق ما بينه مشاركون في لقاء حواري حول توجهات قانون المالية لسنة 2023 الذي لم يتم الكشف عنه حتى الان.
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمه، امس الأربعاء، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، انه “من المستحيل” تطبيق مثل هذا الاجراء لا سيما وان الاوامر التطبيقية لنظام المبادر الذاتي، الذي صدر بمقتضى المرسوم الحكومي عدد 33 المؤرخ في 10 جوان 2020، لم تر النور بعد.
وتساءل الخبير المحاسب، فيصل دربال، في هذا الصدد، عن المقاييس التي سيتم اعتمادها لتصنيف دافعي الضرائب في مشروع قانون المالية للسنة القادمة ملاحظا ان استعادة ثقة دافع الضرائب تتطلب استفادته من حوافز.
وشاطره الراي الخبير المحاسب، انيس الوهابي، الذي اعتبر بدوره ان إرساء نظام تحفيزي لفائدة دافع الضرائب يعد هاما.
وتشير معلومات مسربة الى إمكانية تضمن قانون المالية لسنة 2023، اجراء يهم فرض “ضريبة على الثروة”، وهو ما علق عليه دربال بقوله: ان مثل هذا الاجراء يتطلب حوارا موسعا ودراسة اثر لمردوده الاقتصادي والاجتماعي.
واكد دربال في ذات النسق، ضرورة نشر مشروعي قانون المالية التصحيحي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023، في اقرب الآجال، منتقدا “التعتيم التام” للحكومة بشان هذين القانونين.
ودعا الى الإفصاح عن إجراءات قانون المالية لسنة 2023 من اجل تشريك الخبراء والأطراف المعنية في الحوار المتعلق بالإجراءات التي يتضمنها ولا سيما تلك الخاصة بالجباية.
وقال دربال ان “الإصلاح الجبائي الذي اطلق منذ سنة 2014 وتضمن 266 اجراء لم يشهد سوى تطبيق نصفه”.
وشدد على ان اهم اصلاح بالنسبة له هو ذلك الخاص بتبسيط النظام الجبائي وبإصدار مجلة عامة للاداءات في اقرب الآجال بما يتيح تجميع النصوص وتفادي التكرار والتضارب.
وبين رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، إسكندر السلامي، من جهته، ان هدف قانون المالية ظل مقتصرا، منذ سنة 2011، على تعبئة الموارد المالية ومفتقرا لرؤية اقتصادية.
وتابع “انه وفق هذه الرؤية التقنية البحتة، فان الامر يتعلق بتحميل المسؤولية للإدارة دون أي سيناريو اقتصادي، وهو ما يفسر تواصل العجز الهيكل للمالية العمومية”.
ورأى الوهابي ان هذا العجز الهيكلي للمالية العمومية يعد “مشكلا حقيقيا لتونس، إذ لا يتعلق الامر بعجز بسيط بقيمة 10 مليارات دينار كما هو وارد في قانون المالية لسنة 2022، بل هو في حدود 20 مليار دينار” وفق تقديره.
وفسر الخبير المحاسب “ان الفرق بين الرقمين هو المخصصات التي لم تدفعها الدولة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصيدلية المركزية”.
