تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع الجهات المختصة مضاعفة العقوبات المالية بثلاث مرات في مجال مخالفات استعمال السيارات الإدارية بتنقيح الامر الحكومي الصادر في ماي 2017.
وأفاد المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، علي الحاج خليل، في تصريح إعلامي بأن عملية التنقيح جارية وقد تنتهي مع موفى 2020، على ان يقع الشروع في تطبيق مضاعفة العقوبات، مطلع سنة 2021.
وأضاف ان تنقيح الامر الحكومي قد يشمل الترفيع في بعض أصناف المخالفات حسب خطورتها على غرار مخالفة نقل حمولة غير مرخص فيها او نقل اشخاص غير مرخص لهم.
وأقر الأمر الحكومي المتعلق بمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق مخالفة مالية لكل أنواع المخالفات بـ 20 دينارا، مؤكدا ان المقاربة الأولى لم تكن ردعية بقدر العمل على ترسيخ ثقافة التحسيس والتوعية في حسن استعمال السيارات الإدارية وإقرار عقوبة وصفها بالرمزية.
