دعا رئيس كتلة الديمقراطية محمد عمار الأمن الرئاسي الموجود في مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته والكشف عن عدد النواب الذي حضروا الجلسة العامة يوم 7 أكتوبر التي تم خلالها إقرار تدابير خصوصية لأشغال البرلمان، باعتباره يسجل في بوابة البرلمان دخول كل نائب.
وعرفت الجلسة العامة حالة من التشنج وتبادل التهم بين عدد من نواب الكتل، حيث اتهم رؤساء كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة نواب كتلة الديمقراطية بتعطيل أشغال البرلمان.
من جهته، أكد رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي تمسّكه بما تم الاتفاق عليه بخصوص النظر في الطعنين المقدمين من قبل كتلة الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية، معتبرا أنّ البلاد لا تتحمل إيقاف أشغال البرلمان.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي أنهم لن يصوتوا بالآليات المتاحة الحالية ولكنها لن تعطل أشغال البرلمان، كما شككت في شفافية عملية التصويت خلال الجلسة العامة المتعلقة باتخاذ تدابير خصوصية لأشغال البرلمان.
بدوره طالب رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد بمواصلة الجلسة العامة وفسح المجال أمام مكتب البرلمان للحسم في مآل الطعنين المقدمين من كتلة الدستوري الحر وكتلة الديمقراطية.
