قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة” وذلك في علاقة بتصريح رئيس الجمهورية حول وجود “محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال” وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي.
وأضاف محسن الدّالي اليوم الجمعة أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل عن طريق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلقة بتصريح رئيس الجمهوريّة الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية بالفايسبوك لرئاسة الجمهورية في 15 جوان الجاري والذي قال فيه “يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه حتى بالاغتيال”.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني قد افاد أمس الخميس ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف “أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة” حول ما تضمنه تصريح الرئيس السابق الذكر.
وقد انطلقت هذه الابحاث على إثر الاجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت يوم أمس الخميس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس “بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك” وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.
