تعاني الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” منذ سنة 2006 من عجز مالي وارتفعت ديونها تجاه مزوديها وبعض مؤسسات الدولة المزودة للكهرباء والغاز وغيرها إلى 60 مليون دينار، حسب المدير العام الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أنيس قلوز.
وقال أنيس قلوز لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل حول كيفية إصلاح الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، إن “العجز المالي للشركة التونسية للصناعات الصيدلية، التي تستحوذ الصيدلية المركزية على 68 بالمائة من رأس مالها، بلغ في سنة 15 مليون دينار وهو عجز مالي لا يختلف كثيرا عن النتائج المالية لسنة 2020”.
ورغم أن شبح الإفلاس يهددها من كل جانب في ظل شح السيولة وصعوبة التزود لإنتاج الأدوية فإن الشركة استمرت في نشاطها من أجل الحفاظ على ديمومتها مستغلة التجهيزات العصرية والخبرات التي تمتلكها، وفق المدير العام للشركة.
وأضاف قلوز إنه “لم تتخذ أي قرارات جذرية لإصلاح الشركة التونسية للصناعات الصيدلية منذ 15 عاما بل كانت جميع الإجراءات ترقيعية”، مقترحا للخروج من هذا المأزق ضخ سيولة كافية لتجاوز أزمة التزود بالمواد الأولية والعودة سريعا إلى نسق الإنتاج بشكل أكبر وسداد جزء من دوين الشركة تجاه بعض مؤسسات الدولة.
وكشف المدير العام لشركة “سيفات” عن حصولها على قرض كويتي بقيمة 90 مليون دينار موزعة على 20 مليون دينار لدعم شراءاتها بالمواد الأولية و30 مليون دينار للترفيع في قدرتها الإنتاجية، و40 مليون دينار لتمويل برنامجها الطموح في الإنتاج البيوتكنولوجي.
وبسؤاله عما إذا كانت شركة “سفات” تندوي الترفيع في أسعار بعض الأدوية التي تنتجها، قال أنيس قلوز إن 80 بالمائة من أسعار أدوية الشركة تقل عن 5 دنانير، قائلا “إذا ذهبنا في الترفيع لن يكون بهدف ربحي وإنما من أجل إنتاج الأدوية بسعرها الحقيقي حتى لا نتكبد خسائر”.
يشار الى ان ورشة العمل المنتظمة تحت شعار “إصلاح المؤسسات العمومية: الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) عماد الأمن الدوائي”، تتواصل على مدى يومين بتونس، ببادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل وبالشراكة مع وزارة الصحة وبمشاركة خبراء وممثلين عن رئاسة الحكومة وعدد من الهياكل المهنية.
