تجدّدت، صباح اليوم الخميس، احتجاجات عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين على خلفية عدم صرف أجورهم لشهر جويلية، وعدم تفعيل اتفاقية 5 نوفمبر 2020 الّتي تنص بالخصوص على تصنيف الشركة وضمان ديمومتها.
وانطلق هذا التحرك التصعيدي بوقفة احتجاجية امام المقر الاجتماعي للشركة تلتها مسيرة الى مقر الولاية أين تجمع العمال ورفعوا شعارات تطالب بتسوية وضعية الشركة وتمكينهم من مستحقاهم.
واستنكر الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة، مبارك السياري، في تصريح لوالة تونس إفريقيا للأنباء، التلكؤ والتمطيط الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة، وعدم إيفائها بتعهداتها من أجل طمأنة عمال وإطارات الشركة وتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا الى رفضهم للاتفاقية الجاري اعدادها بالشراكة مع المؤسسات والادارات التي تشغل عددا من عمال واطارات شركة البيئة بشكلها الحالي.
وقال السياري إن حوالي 2300 عون وإطار ينتمون لشركة البيئة والغراسات والبستنة يرغبون في حلول جذرية تحسّن وضعهم ووضع شركتهم لتصبح قاطرة انتاج وتنمية للاقتصاد الجهوي والوطني ويتمتع اعوانها بالامان الوظيفي، مؤكدا استعدادهم التام للعمل الجاد والمنتج بعيدا عن كل تصعيد او احتقان.
يذكر أن أعضاء النقابات الاساسية للشركة قد دخلوا منذ غرة أوت الجاري في اعتصام مفتوح امام المقر الاجتماعي للشركة سموه “اعتصام الحسم”.
