تونس الان:
شرعت لجنة التشريع العام في النظر في مقترحي القانونين عدد 15-2023 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وعدد 28-2023 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، واستمعت في الغرض إلى ممثلي النواب المبادرين بكلا المقترحين.
وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة ستستمع تباعا لممثلين عن نقابة القضاة وهيئة المحامين وممثلين عن رئاسة الحكومة ووممثلين عن وزارة العدل.
واضاف القوراري ان النقاشات داخل اللجنة تركزت” الباب المتعلق باداء الموظف وظيفته واحيانا توجه له تهم الحاق الضرر بالدولة والمجموعة الوطنية والاستفادة لنفسه او لغيره ” مشيرا الى ان هذه النقطة “تحتمل عديد التويلات وان ذلك ادى الى تخوفات من المسؤولين من بعض الاجتهادات التي قد تجعلهم امام المساءلة ، مؤكدا وجود اتفاق بين النواب على ضرورة تحرير الادارة لفائدة الصالح العام
واشار الى وجود اقتراحات ذهبت باتجاه تشديد العقوبات الجزائية في صورة ثبوت سوء النية للاضرار بالادارة وجزء من النواب ذهب باتجاه ترك هامش للقضاء للتحرك ، مبرزا ان النقاشات متواصلة بين اعضاء اللجنة بخصوص هذا الاقتراح.
