شهد ملف قضية اختطاف امرأة من قبل زوجها بقصر هلال بولاية المنستير والتي تعود أطوارها إلى شهر جانفي 2022 تطورات جديدة حيث ذكر الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا اليوم الأربعاء في تصريح إذاعي أن النيابة العمومية فتحت منذ البداية بحثا تحقيقيا ضد الزوج وكل من ساعده من أجل تحويل وجهة امرأة وتم إيقاف 7 أشخاص بما فيهم الزوج.
وأضاف الناطق الرسمي أنه بعد ختم الأبحاث من طرف قضي التحقيق تم تغليب رواية الزوج بمعنى انتفاء عملية الاختطاف وأن هناك اتفاقا بين الزوجين للخروج معا وأن الزوجة خرجت من تلقاء نفسها موهمة انه تم اختطافها وبذلك تحولت القضية من اختطاف إلى الإيهام بجريمة تعرض الزوجة للاختطاف من قبل الزوج .
وأشار بن جحا إلى أن ختم الأبحاث قضى بتوجيه التهمة للزوجة وتبرئة الزوج ومن معه غير ان النيابة كان لها موقف مخالف اذ تمسكت بتهمة الاختطاف والنتيجة ان هناك موقفين: موقف النيابة العمومية المتمثل في التمسك باتهام الزوج وشركائه وموقف قاضي التحقيق الذي ينفي رواية الاختطاف.
وأضاف التحدث الرسمي أنه النيابة استأنفت قرار قاضي التحقيق وسيفصل قرار دائرة الاتهام بين موقف النيابة العمومية وموقف قاضي التحقيق سواء بمقاضاة الزوجة التي توجد حاليا في حالة سراح من أجل تهمة الإيهام بجريمة وإحالتها على محكمة الناحية بالمكنين وحفظ جميع التهم في حق الزوج والمشاركين له أو تغليب رواية الاختطاف ضد المتهمين السبعة الذين يوجدون في حاليا في حالة إيقاف.
وأوضح بن جحا أنه يتعين انتظار بقية أطوار التقاضي التي قد تصل الى التعقيب لمعرفة مآل القضية. غير ان النيابة وبما انها رفضت قرار ختم أبحاث قاضي التحقيق فان المتهمين سيظلون بحالة إيقاف الى حين بت قرار دائرة الاتهام.
