أكّد محامي الشركة الايطالية المنتصبة بمنطقة الباطن من معتمدية القيروان الشمالية اليوم الجمعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قرّرت إبقاء مدير الشركة (ايطالي الجنسية) ومساعده في حالة سراح بعد استنطاقهما من قبل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذلك بناء على مجموعة من الأدلة من بينها توثيق مبادرة العملة بالاعتداء عليهما وافتكاك هواتفهما الجوالة، وفق تأكيده.
من جهة ثانية، أكدت محامية المتضررات ماجدة مستور أن الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالقيروان تعهدت بالبحث بإذن من النيابة العمومية، وتم سماع جميع المتضررين حيث تم سماع خمس عاملات بمقر الفرقة وسماع المتضرّرة الحامل داخل المستشفى الجامعي ابن الجزّار وبحضور محاميتها، وما تزال الأبحاث والتحريات متواصلة.
ويذكر أن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان السيد السبوعي أكد مساء يوم أمس الخميس أن مستثمرا إيطاليا اعتدى بالعنف “الشديد” والضرب بواسطة عصا على عاملات مما استوجب نقل عاملتين إلى المستشفى الجهوي بالقيروان.
وأدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ له هذا التصرّف الهمجي الذي يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب، حسب نص البيان. كما عبّر عن تضامنه مع العاملات ونقابتهنّ متمنياً للمصابات السلامة، ومطالباً السلطات بسرعة اتّخاذ الإجراءات القضائية ضدّ المعتدي
كما استغرب الاتحاد صمت النيابة العمومية رغم طلبات الاتحاد الجهوي للشغل، وحمّل السلطات الإيطالية مسؤوليّتها في هذا الاعتداء الاجرامي.
وطالب رئاسة الحكومة بالتنديد بهذه العملية مع دعوة وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة ويدعو اتّحاد الصناعة والتجارة باتّخاذ موقف تجاه هذا المؤجّر. كما اعتبر الاتحاد ما حصل عنفا ماديّا ومعنويّا ضدّ المرأة العاملة وطالب بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم الشنيعة.
وقرّر كذلك رفع شكوى قضائية محليّة ودولية ضدّ المعتدي والشركة التي يمثلّها، مطالباً النقابات الإيطالية بإدانة المعتدي ومحاسبته ومقاضاة الشركة التي يمثّلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا.
ويشار أن المصنع يشهد منذ أشهر حالة من الاحتقان والتوتر واحتجاجات واضرابات بلغت ذروتها يوم 14 أفريل إثر احتجاز المدير وخمسة إيطاليين من قبل العملة، الا أن النقابة نفت حادثة الاحتجاز وأقرت الإضراب عن العمل ومنع اخراج الآلات والتجهيزات من قبل المستثمر الذي ينوي تهريبها الى جهة غير معلومة بنية غلق المصنع حسب النقابة آنذاك.
