أخذت عملية مغادرة رجل أعمال وزوجته لمركز الحجر الصحي بنزل في شط مريم أبعاد مختلفة حيث طالب الجميع بتطبيق القانون على جميع الأطراف مع البحث عمن ساعدهما على مغادرة النزل خاصة بعد تصريح عبد اللطيف المكي الذي قال ان هناك نوابا تدخلوا لفائدة رجل الاعمال المذكور.
وتجدر الإشارة الى أن الشكوك حامت حول عديد النواب بمن فيهم من لا يمثلون جهة سوسة لكن على غرار سفيان طوبال الذي نفى الامر جملة وتفصيلا وكذلك النائب رضا شرف الدين الذي نفى أيضا صلته بالموضوع واكد ان كل ما قام به هو توفير الغذاء للمجموعة التي جاءت للنزل المذكور كما نفى النائب عن الجهة أيضا حافظ الزواري الذي تمسك بضرورة الكشف عمن تدخل لفائدة رجل الاعمال الهارب وكل من ساعده على ذلك.
وكانت أيضا جمعية القضاة التونسيين طالبت بعدم التدخل في شان القضاء وبتطبيق القانون في قضية الهروب من الحجر الصحي في نزل ط مريم
كما أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 إيمان بن حميدة اليوم في تصريح اعلامي، ان الزوجين (رجل اعمال وزوجته) اللذين فرا من الحجر الصحي بشط مريم، يخضعان للحجر الصحي الذاتي ويقيمان بنزل في الحمامات.
واشارت الى تنسيق مع المدير الجهوي في نابل والسلطات الأمنية والقضائية بجهة نابل كما ان النيابة العمومية طالبته وزوجته بالعودة الى مقر الحجر الصحي الاجباري الا انه رفض وأصر على البقاء بنزله الخاص مؤكدة أنه يواجه رفقة كل من عسى ان يكشف عنه البحث في مساعدته على الفرار، تهمة محاولة القتل العمد ومخالفة الحجر الصحي الاجباري مشيرة في ذات الصدد الى اهمية تقدير القضاء بخصوص هذه القضية
واكدت ان هناك معلومات بخصوص تورط أطراف في هذه القضية وأن القضاء بصدد التحقيق فيها.
