عاد المحامي منير بن صالحة، إلى حديثه المثير للجدل عن تعدّد الأزواج والزوجات في تونس، بعد أن قال سابقا إن “القانون يقول “تعدّد الزوجات ممنوع”، ولم يتحدّث القانون عن تعدّد الأزواج، وعليه فانّ المرأة التي تتزوّج اكثر من رجل لا تُعاقب، قانونيا”.
وأكّد مجدّدا أنه “لا يوجد نصّ قانونيّ يعاقب هذه المرأة”.
وفي تدوينة على صفحته بفايسبوك كتب بن صالحة ما يلي:
ايجا سيدي خلي نفركو الرمانة انا تدخلت في إحدى الاذاعات و تحدثت بالقانون الذي ينص صراحة ان تعدد الزوجات ممنوع و يعاقب بالسجن و هذا معناه بالقياس العكسي تعدد الأزواج غير ممنوع . انا اتحدث عن جريمة موجودة بالقانون الجزائي التونسي و اسمها ” جريمة التزوج بثانية” وليست لنا في تونس جريمة اسمها ” التزوج بثان”
و بالتالي عندنا 4 مبادئ اساسية يخليو المرا الي تاخذ زوز رجال أو أكثر ما نجموش نعاقبوها بجريمة تعدد الزوجات و هي :
مبدأ التأويل الضيق للقانون الجزائي
ثانيا مبدأ القياس العكسي
مبدأ لا جريمة دون نص
و مبدأ ان كل ما هو غير ممنوع فهو مباح
اذن المرا هذي ما يطبقش عليها الفصل 18
تنجم تعاقبها بجرائم اخرى كيف الزنا لو زوجها شكى بيها و الا جريمة التزوج على خلاف الصيغ
لكن مستحيل تنجم تعاقبها بجريمة تعدد الزوجات لأنها جريمة تهم الرجال
السؤال باهي هل زواجها الثاني صحيح ام باطل ؟ طبعا باطل لوجود الموانع الشرعية لكنها ما تشدش الحبس على اساس جريمة تعدد الزوجات .
انا كلامي واضح وضوح الشمس في كبد السماء
الجريمة لا تنطبق عليها
الغلطة فين في قانونكم البالي و المتسرع و المتناقض
ينجم برلمانكم الجديد يزيد كلمة و يولي ” تعدد الزوجات و الأزواج ممنوع ” و يتحل المشكل.
انا لاني رجل دين و لاني مصلح اجتماعي و لاني رئيس حزب و لذا الإجابات متع بعض التافهين الي يحكيو على المطر الي قصت ملي انا عملت هذه القراءة للفصل حاجة ما تهمنيش و الجنة بربي ارتعو فيها وحدكم ما دام مفتاحها عندكم .
انا قاعد نحط في صبعي على تضارب قوانينكم و ضرورة تنقيحها و ما زالو عندي برشة أمثلة و بعد شهر بش نهبطلكم فصل قانوني آخر بش يخليكم ما عاتش ترقدو 
و الأمثلة كثيرة
على فكرة جريمة تعدد الزوجات كتبها الحبيب بورقيبة بخط يده و كان متسرع و مزروب وقتها و ما قراش حساب المرا الي تاخذ زوز رجال أو اكثر
و على فكرة زادة راهو الوضعية هذي طرحت امام القضاء التونسي منذ سنوات و حكمو على المرا وقتها بالبراءة لانو النص لا ينطبق عليها
و من غير ما تقولولي الشريعة الإسلامية لأنها لا تطبق في القانون الجزائي( يعني قانون الجرائم )
الخلاصة كلامي متمسك بيه و قرائتي هي الصحيحة المرا لا تعاقب بجريمة التعدد و لكن زواجها باطل شرعا و قانونا و لكن ما تشدش الحبس بجريمة التعدد عكس الرجل الي يطبق عليه النص لان هذا النص يخص الرجال .
و الي عندو الجرأة ينجم يناظرني في اي محطة اعلامية مرحبا و يزيكم من العنتريات الفارغة الي تعملو في غيابي
واجهني بالحجة القانونية و جادلني لو انت قادر .
ملاحظة المرأة الي عملت لايف تحب تعرس بزوز رجال مانيش مسؤول على عدم فهمها لتحليل الاستاذ منير بن صالحة المحــــــامي.
