دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، اليوم الجمعة، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح باب الحوار حول ملف تعديل نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد اتحاد الشغل أن آخر جلسة تفاوض في هذا الملف تعود إلى تاريخ أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد أي جلسة.
وأضاف الاتحاد في بيانه، انه لم يتم بتاتا والى اليوم، إحالة مشروع الأمر المنقح للأمر 499 لسنة 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مثلما ينص على ذلك القانون المحدث له.
وشدد البيان على أن إصلاح نظام التقاعد يرتبط في جزء منه بمعايير توزيع عائدات “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022 والتي لم يصدر وزير الشؤون الاجتماعية القرار الخاص بها.
وأتي بيان الاتحاد على خلفية تصريح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجّابي، كان قد أعلن في تصريح لجريدة الشروق، الاثنين 17 أكتوبر الجاري، أن التعديل الحاصل في نظام التقاعد بالوظيفة العمومية منذ 2019 سيتم تعميمه قريبا على متقاعدي القطاع الخاص والمنشآت العمومية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
